نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

هرآن چه که باعث می شود بازدهی کار بشر با افزایش مهارت هایش بیشتر شود، سرمایه انسانی نامیده می شود. بدیهی ترین نمونه اش هم آموزش وپرورش است.

ولی ویژگی مهم سرمایه گذاری در سرمایه انسانی این است که بخش عمده منافع ناشی از آن به صورت درآمد بیشتر نصیب افرادی می شود که از این سرمایه گذاری ها بهره مند می شوند. همین ویژگی باعث شده است که شماری خواهان واگذاری آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باشند.

واما چنین نتیجه گیری ای نشانه ساده انگاری است. - آموزش و بهداشت، در عین حال از اهداف پایه ای توسعه اقتصادی جوامع هستند. - علاوه بر منافع خصوصی، در هر دو مورد منافع عمومی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

مشکل تهیه و تدارک این خدمات از آن جا اندکی پیچیده می شود اگر در نظر داشته باشیم که به احتمال زیاد منافع اجتماعی آموزش و بهداشت از منافع فردی شان بیشتر است. اگر این پیشگزاره را بپذیریم در آن صورت، واگذاری این خدمات به بخش خصوصی نمی تواند رفاه اقتصادی را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک این خدمات بوسیله بازار، عمدتا بر منافع خصوصی استوار است و درآن صورت، این احتمال جدی وجود دارد که این خدمات به میزانی که برای حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است تولید نشود.

هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگی سامان دهی این خدمات در اقتصاد باشد، ولی دراهمیت و ضرورت این خدمات برای توسعه اقتصادی اختلاف نظری وجود ندارد. با این همه این که آموزش و بهداشت چگونه تولید شده و با چه مکانیسمی توزیع می شود مسایلی است بحث برانگیز.

و اما از نقش سرمایه انسانی در توسعه انسانی چه می توان گفت؟ آموزش مطلوب و کافی باعث می شود تا ظرفیت اقتصاد برای جذب فن آوری تازه و مدرن افزایش یابد.

بهبود بهداشت عمومی موجب افزایش بازدهی نیروی کار خواهد شد. و از ترکیب این دو نیز، توان تولید کنندگی اقتصاد افزایش می یابد. درعرصه بهداشت عمومی، مسایل مورد توجه به قرار زیرند.

-میزان مرگ و میر اطفال

-بیماری ها

-انتظار زندگی

همه این عوامل از توزیع درآمدو ثروت، توزیع خدمات بهداشتی و امکانات آموزشی تاثیر می گیرند.

اگرتوجه را به بررسی سرمایه انسانی محدود کنیم، در آن صورت رابطه بین آموزش و بهداشت عمومی هم روشن می شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتری در مسایل آموزشی دارند وبه همین نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائی باشد، به مسایل بهداشتی هم بی توجهی صورت نمی گیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بهداشت نرخ بازگشت بالاتری خواهد داشت. همانند اغلب حوزه های مشابه، یکی از مشکلات ما در بررسی آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گیری مربوط می شود. یعنی پرسش این است که موفقیت و عدم موفقیت را چگونه اندازه گیری می کنیم؟

درپیوند با آموزش، می توان به حوزه های زیر اشاره کرد.

- میزان نام نویسی در موسسات آموزشی درسطوح مختلف

- نسبت معلم به شاگرد در دوره های مختلف آموزشی

- توزیع امکانات آموزشی براساس جنسیت

مقوله جنسیت و امکانات آموزشی در شماری از کشورهای درحال توسعه اهمیت قابل توجهی دارد.

نقش آموزش در رشد اقتصادی

می توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادی بررسی کرد.

- کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده داده مشابهی در تولید اند و تفاوت در این است که بازدهی آموزش دیده ها بیشتر است. به عنوان مثال، یک کارگر آموزش دیده معادل سه کارگر آموزش ندیده.

براین مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثری مشابه بکارگیری نیروی کار بیشتر را خواهد داشت.

- شیوه دوم این که کارگران آموزش دیده و آموزش ندیده، درفرایند تولید مشابه نیستند. یعنی فرایند تولید این کارگران دارای سرمایه انسانی متفاوت یک سان نیست و فرق می کند. بااین شیوه بررسی، می توان نتیجه گرفت که بیشتر شدن امکانات آموزشی و در نتیجه، کاستن از شماره کارگران آموزش ندیده باعث می شود که اقتصاد بتواند فرایند های تولیدی پیچیده تری را بکار بگیرد.

- ونگرش سوم هم این است که فن آوری تولید با سرعتی تغییر می کند که برای بالا بردن ظرفیت اقتصاد درجذب فن آوری تازه، آموزش اساسی است .

نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوری رشد اقتصادی درون زاست که برآن اساس، آموزش بیشتر- یعنی سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود که فن آوری تازه بیشتری تولید شود واین فن آوری بیشتر، نیز رشد اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

فن آوری جدید: یا به صورت نوآوری مورد استفاده قرار می گیرد و یا درشرایط دیگری باعث می شود که اقتصاد کم توسعه یافته، توسعه پیدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمایه انسانی اساسی است.

شواهد آماری موجود نشان می دهد که دراقتصادیا خانوارهای ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهمیت بیشتری دارد. همین جا باید اضافه کنم که این رابطه رابطه ای یک سویه نیست. یعنی، درعین حال، آموزش بیشتر هم می تواند به درآمد بیشتر منجر شود.

کسانی که سطح آموزش بالاتری دارندو ازبهداشت عمومی بالاتری برخوردارند، معمولا درآمد بیشتری دارند و به همان نسبت می توانند، برای دست یابی به سرمایه انسانی بیشتر، بیشتر سرمایه گذاری کنند. ولی به عنوان یک سیاست توسعه، باید، دربرخورد به این رابطه دو سویه دقت زیادی به خرج داد. یعنی در جامعه ای که فقر گسترده ای وجود دارد، مسئله تولید و توزیع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

سرمایه گذاری درآموزش

اگرآموزش را به صورت فرایند دست یابی به سرمایه انسانی در نظر بگیریم، روشن است که می توان به تقریب نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن را هم محاسبه کرد. اما از بررسی چندنکته دیگر نباید غفلت کرد:

- افزاد آموزش دیده معمولا دیرتر وارد بازار کار می شوند.

- فرایند دست یابی به سرمایه انسانی دو دسته هزینه در بردارد.

- هزینه گذشت از فرصت های درآمد آفرینی

- هزینه های مستقیم آموزش- به ویژه در شرایطی که آموزش مجانی دولتی فراهم نباشد.

- درطول عمر کاری یک فرد، فردآموزش دیده معمولا بیشتر از یک فردآموزش ندیده درآمد خواهد داشت.

شواهد موجود نشان می دهد که:

- نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش در کشورهای در حال توسعه – در مقایسه با کشورهای پیشرفته- بیشتر است.

- نرخ بازگشت خصوصی از نرخ بازگشت اجتماعی سرمایه گذاری درآموزش بیشتر است.

- با این همه در شماری از کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقر عمومی به گونه است که شماره قابل توجهی از خانوارها توانائی انجام این سرمایه گذاری ها را ندارند.

شکاف جنسیتی در آموزش:

دراغلب کشورهای توسعه نیافته، دختران معمولا کمتر از پسران آموزش می بینند. واما اهمیت آموزش زنان و دختران در چیست؟

آیا این مسئله تنها مقوله ای درعرصه عدالت اجتماعی است یا این که عدم توجه به آموزش زنان و دختران پی آمدهای دیگری هم دارد؟

شواهدی زیادی نشان می دهد که نابرابری برمبنای جنسیت در آموزش، یکی از موانع جدی بر سر توسعه اقتصادی یک کشور است. در این راستا به چند عامل می توان اشاره کرد. - نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آموزش زنان از آموزش مردان بیشتر است.

- سرمایه انسانی بیشتر برای زنان، موجب می شود که بازدهی کار زنان بیشتر شده و نرخ مشارکت شان در بازار کار بیشتر بشود.

- سرمایه انسانی بیشتر برای زنان باعث می شود که سن ازدواج در جامعه افزایش یابد.

- سرمایه انسانی بیشتر باعث می شود تا نرخ زادوولد نیز در جامعه کاهش بیابد.

- با توجه به زنانه شدن فقر درشماری از جوامع در حال توسعه، موثر ترین شیوه مقابله با مقوله فقر بطور کلی و زنانه کردن فقر به طوراخص این است که به سرمایه انسانی زنان توجه بیشتر مبذول شود و نابرابری آموزشی براساس جنسیت تخفیف پیدا کرده و حذف شود.

بطور کلی در جوامع در حال توسعه، دروارسی آموزش و بهداشت باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول این است که عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی در این جوامع ناکافی است و پی آمدهای منفی ناکافی بودن عرضه با توزیع نابرابر این خدمات در میان اقشار مختلف مردم تشدید می شود. علاوه بر توزیع نابرابر درآمد وثروت دراین جوامع، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که نظام آموزشی و بهداشتی این جوامع نیز در تداوم این نابرابری تاثیر قابل توجهی دارند. دربسیاری از این جوامع، مشاهده می شود که امکانات موجود آموزش برای دوره های ابتدائی، متوسطه و عالی بطور نامطلوبی توزیع می شود. به سخن دیگر، به جای این که حداقلی از امکانات آموزشی برای همگان فراهم باشد، امکانات به نسبت زیادی صرف آموزش متوسطه و عالی می شود. یک نمونه جالب این کشورها هندوستان است که اگرچه نزدیک به 50 درصد جمعیت اش بیسوادند، ولی بیش از نیاز خویش، دارندگان مدرک دکترا تولید می کند.

لازم به ذکر است که تاکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای واگذاری این خدمات به بخش خصوصی در جوامع درحال توسعه، موجب افزایش نابرابری در توزیع این خدمات شده است.

هزینه این خدمات وقتی که از سوی بخش خصوصی ارایه می شود، به نسبت درآمد برای خانواده های فقیرتر بسیار بیشتر است. یعنی درصد بیشتری از درآمد این خانوارها بایدصرف خرید این خدمات بشود. از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فقر، به کار کودک، درمزرعه نیاز مبرمی وجود دارد و با توجه به درآمد پائین خانوار، نه فقط به درآمد کودک، نیاز جدی وجود دارد بلکه امکانات لازم برای فرستادن او به مدارس خصوصی شده وجود ندارد. به سخن دیگر، اگرچه سیاست واگذاری این خدمات به بخش خصوصی ممکن است در کوتاه مدت، کسری بودجه دولت را تخفیف بدهد- که تازه به آن هم اطمینانی نیست- ولی در میان مدت و درازمدت، فقر را در این جوامع مزمن و دائمی می کند.

تاثیر توسعه اقتصادی بر دموكراسي

در جوامع در حال گذار به سوي دموكراسي، اينگونه پرسش هاي اساسي ذهن اندیشمندان و صاحبنظران را به خود مشغول مي كنند: چه ارتباطي بين توسعه اقتصادي و دموكراسي وجود دارد؟ آيا تاثير توسعه اقتصادي بر دموكراسي يك سويه است يا متقابل؟ آيا دموكراسي مي تواند توسعه اقتصادي را به ارمغان آورد و سپس رفاه را در جامعه گسترش دهد؟

در اين باره ديدگاه هاي مختلفي مطرح است . يكي اين كه توسعه اقتصادي كه سرمايه گذاري در امور زيربنايي است و معطوف به تامين نيازهاي اساسي مثل آموزش، امور زيربنايي، محيط زيست و … مي باشد، حداقل در يك دوره كوتاه مدت در جهت رفاه اقتصادي نيست و نمي تواند در دوره اي كوتاه تاثير خود را در زندگي روزمره مردم نشان دهد. بنابراين، در جوامعي كه برنامه هاي توسعه اقتصادي به ناچار رياضت اقتصادي را به همراه خود دارد، مشاركت مردم در امور سياسي را نيز تحت تاثير خود قرار داده و كاهش مي دهد. در نتيجه تاثير منفي بر روند دموكراتيزه شدن در جامعه در پي خواهد داشت.

البته از اين جهت كه سرمايه گذاري در امور زبربنايي از قبيل بهداشت ، آموزش، ارتباطات ، شبكه آب ، برق و… هم موجب توسعه كشور شده و هم به گسترش رفاه و رضايت عمومي در جامعه مي انجامد ، نمي توان همه ابعاد توسعه را موجب نارضايتي مردم دانست. در نتيجه مغاير با افزايش مشاركت مردم و دموكراسي نسيت .

حتي نمي توان انتظار داشت كه توسعه اقتصادي بدون توجه به رفاه و افزايش مصرف در حكومت هاي خودكامه به طور كامل اعمال شود. به خصوص كه اين گونه رژيم ها با بحران هاي اجتماعي و نارضايتي سياسي روبرو هستند.

به عنوان مثال پرداخت هزينه هاي جاري از طريق كاهش هزينه هاي عمراني و يا برداشت از حساب ذخيره ارزي و ثابت نگهداشتن قيمت كالاهاي مصرقي به منظور كاهش نارضايتي ها و افزايش محبوبيت اجتماعي، يك شيوه معمول در ايران است كه در واقع به تعليق جريان سرمايه گذاري منجر مي شود.

به هر حال چون دموكراسي به شكل گيري حكومت با ثبات و نهادهاي كارآمد منجر مي شود در نتيجه حكومت دموكراتيك بهترين انتخاب بر اي رشد و توسعه اقتصادي است. زيرا ثبات سياسي زمينه اصلي براي جذب سرمايه گذاري است، بر اين اساس، در شرايط ثبات سياسي، ريسك سرمايه گذاري كه يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي است، در سطح پاييني قرار دارد. پايين بودن ريسك سرمايه گذاري، هم مي تواند مانعي براي فرار سرمايه به خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور باشد و هم مي تواند ورود سرمايه به داخل را آسان كرده و سرعت بخشد.

مي توان ادعا كرد كه در شرايط رقابت فشرده اقتصادي، در دنياي امروز، جذب سرمايه گذاري خارجي مهمترين موفقيت است. حتي تجربه برخي از كشورهايي كه روزگاري تحت سلطه و در اشغال كشورهاي قدر تمند بوده اند، اما امروزه به عنوان كشورهاي توسعه يافته و مرفه شناخته مي شوند نشان مي دهد كه سرمايه گذاري كشورهاي اشغال كننده در پيشرفت اقتصادي اين كشورها مهمترين نقش را داشته است. البته برخي از كشورهاي تحت اشغال نيز وجود دارند كه از اين گونه سرمايه گذاري ها برخوردار نشده اند و در نتيجه، از نظر اقتصادي هنوز هم توسعه يافته نيستند.

همچنين چون ريسك پايين سرمايه گذاري در يك حكومت با ثبات سياسي مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رود، در يك حكومت غير دموكراتيك و به لحاظ سياسي بي ثبات، ريسك سرمايه گذاري بالاست ، و اين خود يكي از موانع رشد و توسعه اقتصادي است.، زيرا ريسك بالاي سرمايه گذاري، جريان ورود سرمايه هاي خارجي به داخل را كند و حتي در شرايطي متوقف خواهد كرد، در حالي كه خروج سرمايه هاي داخلي را تشديد مي كند.

در حكومت مردم سالار نيز ثبات همراه با كثرت سياسي است ، بنابراين، رقابت اقتصادي به همراه كثرت سياسي تضمين بيشتري براي استمرار سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي است. همچنين آزادي اقتصادي ، مانع از تمركز تصميم گيري هاي اقتصادي توسط دولت مي شود و در نتيجه مشاركت بخش خصوصي را به همراه دارد. اگر چه آزادي و رقابت اقتصادي تحت حكومت هاي خودكامه هم امكان پذير بوده و تجربه شده است، اما نمي توان از آسيب پذير بودن آزادي و رقابت اقتصادي در اين نوع حكومت ها غافل بوده و آن را ناديده گرفت.

اما از جنبه اي ديگر آزادي اقتصادي به تقويت دموكراسي نيز منجر مي شود، و اين رويداد متعلق به زماني است كه مردم براي تامين مالي فعاليت هاي سياسي، نيازمند حمايت و كمك حكومت نيستند. همان طور كه در اين شرايط مصرف كنندگان در فعاليت هاي اقتصادي مستقل بوده و رفتارشان در اقتصاد آزاد مبتني بر اختيار كامل است، در فعاليت هاي سياسي نيز داراي اختيار كامل هستند و دخالت دولت به حداقل كاهش مي يابد.

اما منتقدان اقتصاد باز با اشاره به تاثير منفي اين نوع اقتصاد بر دموكراسي، مي گويند كه اقتصاد باز و آزاد منابع و ظرفيت هاي متفاوت شهروندان را تحت تاثير قرار داده و در واقع، نابرابري را تشديد مي كند. طرفداران اين ديدگاه عقيده دارند كه تشديد نابرابري در منابع و ظرفيت هاي اقتصادي، برابري سياسي را كه از اركان دموكراسي است، تحت تاثير قرار مي دهد.

اما تجربه حكومت هاي غير دموكراتيك نيز نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصاد دولتي و در واقع تصدي گري گسترده و بي رقيب دولت بر اقتصاد، نابرابري اقتصادي را بين گروه محدود خودي ها و اكثريت جامعه عميق كرده و نابرابري سياسي را در حداكثر غير قابل انتظار نگاه خواهد داشت.

ارتباط توسعه اقتصادي و دموكراسي از جنبه اي ديگر نيز مورد توجه مي باشد. چون توسعه اقتصادي باعث تقويت و رشد طبقه متوسط مي شود و همچنين گسترش جامعه مدني را به دنبال دارد و همان گونه كه اشاره شد، رشد آموزش همگاني از پيامدهاي توسعه مي باشد، بنابراين همراه با تحقق توسعه اقتصادي، از تسلط كامل حكومت بسته جلوگيري خواهد شد.

بر اين اساس، در حكومت هايي كه با دموكراسي مخالفت مي ورزند، اما بر توسعه اقتصادي اصرار دارند يعني وضعيتي كه آن را مي توان تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي دانست، دموكراسي به صورت آرام و تدريجي رشد نموده و اقتدار حكومت يسته را در بدنه اجتماع به چالش خواهد كشيد.