وکالت

وکالت

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود. معمول شده که برای انجام بیع و سایر معاملات از عقد وکالت بلاعزل استفاده شود.

‌قانون وكالت  20/6/1314 

‌فصل اول - وكيل و شرايط وكالت

‌ماده 1 - وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:

1 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.

2 - وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.

3 - وكالت در محاكم صلح و بدايت.

4 - وكالت در محاكم صلح و نزد محققين ثبت.

5 - وكالت در صلح نواحي و نزد مأمورين صلح.

‌تبصره - وزارت عدليه مي‌تواند وكالت وكلاي درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معين نمايد.

‌ماده 2 - اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.

‌ماده 3 - به اشخاص ذيل اجازه وكالت داده مي‌شود:

1 - به كساني كه واجد شرايط مندرجه در ماده 15 قانون استخدام قضات هستند.

2 - به اشخاصي كه لااقل 3 سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي كرده‌اند.

3 - به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت‌نامه ليسانس يا دكترا هستند.

4 - به فارغ‌التحصيلهاي مدارس علوم سياسي داخله يا خارجه.

5 - به كساني كه قبل از اجراي اين قانون شغل آنها وكالت و داراي جواز رسمي بوده‌اند.

6 - به فارغ‌التحصيلهاي كلاس قضايي.

7 - نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته‌اند.

8 - به اشخاصي كه مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذيرفته شوند.

‌ماده 4 - اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مورد 8 ماده‌قبل استفاده نمايند هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط به اينكه در‌مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد و هر گاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز مي‌توانند از مورد 8‌ماده قبل استفاده نمايند.

‌ماده 5 - به اشخاص ذيل اجازه وكالت داده نمي‌شود:

1 - اتباع خارجه.

2 - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به خدمت.

3 - كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال است.

4 - محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

5 - اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.

6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.

7 - اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.

8 - محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه‌محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.

9 - كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.

‌ماده 6 - وزارت عدليه مي‌تواند به اشخاص ذيل بدواً اجازه وكالت درجه اول بدهد.

1 - به اشخاصي كه سابقاً صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه3 به بالا نداشته باشند.

2 - به اشخاصي كه در تاريخ اجراي اين قانون لااقل 2 سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند و‌محكمه عالي انتظامي صلاحيت آنها را براي وكالت در تمام مراحل تصديق نمايد.

3 - به اشخاصي كه پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي كرده‌اند در صورتي كه سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد و محكوميت‌انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند - در اين مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمي‌شود.

4 - به اشخاصي كه از دانشكده حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت‌نامه ليسانس يا دكترا هستند و 2 سال قضاوت يا وكالت كرده‌اند.

5 - به كساني كه قبل از اجراي اين قانون هشت سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال ايشان در خدمت قضايي و وكالت هشت‌سال باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته - و در حين اجراي اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.

6 - به فارغ‌التحصيل‌هاي مدرسه علوم سياسي داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت يا وكالت.

7 - نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته‌اند.

‌ماده 7 - به اشخاص ذيل ممكن است بدواً اجازه وكالت درجه دوم يا سوم داده شود:

1 - به اشخاصي كه سه سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي كرده و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.

2 - به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادتنامه ليسانس هستند و يك سال قضاوت يا وكالت كرده باشند.

3 - فارغ‌التحصيلهاي كلاس قضايي كه دو سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.

4 - اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

‌ماده 8 - اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون اجازه‌نامه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين‌قانون بايد با موافقت اداره وكالت و احصاييه وزارت عدليه نزد يكي از وكلاء درجه اول يا درجه دوم لااقل مدت يك سال عمل بنمايند - عمل مزبور‌دوره آزمايش ناميده مي‌شود و جزء مدت مقرره در ماده (25) اين قانون محسوب نمي‌شود ترتيب وكالت وكيل را در دوره آزمايش وزارت عدليه معين‌مي‌نمايد.

‌تبصره - وزارت عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف‌بدارد.

‌ماده 9 - اشخاصي كه ميخواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به اداره وكالت و احصائيه تقاضانامه بدهند ترتيب تقاضانامه را وزارت عدليه‌تعيين خواهد نمود.

‌ماده 10 - اداره وكالت و احصاييه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه كه براي‌تقاضاكننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد در صورتي كه تقاضاكننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد - اجازه‌نامه در حدود‌مقررات اين قانون صادر مي‌شود.

‌نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي اداره وكالت و احصاييه بايد به اسرع اوقات تكليف رد يا قبول تقاضا را معين نمايد.

‌ماده 11 - اشخاصي كه به تصميم و تشخيص اداره وكالت و احصاييه تسليم نيستند مي‌توانند تا يك ماه پس از ابلاغ نظريه اداره مزبور به محكمه‌انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند - عرضحال مزبور در مركز مستقيماً به دفتر محكمه و در ولايات به دفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي‌تقديم مي‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامي ارسال دارد.

‌ماده 12 - محكمه انتظامي نسبت به جهات اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به اداره وكالت و شاكي‌ابلاغ مي‌نمايد - رأي مزبور غير قابل تجديد نظر است.

‌ماده 13 - وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.

‌ماده 14 - اجازه وكالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:

‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه اول 400 ريال

‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه دوم 200 ريال

‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه سوم 150 ريال

‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه چهارم 100 ريال

‌براي اجازه‌نامه وكالت درجه پنجم 50 ريال

‌براي اجازه‌نامه وكالت هر دفعه 10 ريال

‌ماده 15 - پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محاكم نصب مي‌شود.

‌فصل دوم - تشكيلات وكلاء

‌ماده 16 - وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلاء (‌مجمع وكلاء) تشكيل خواهد داد.

‌ماده 17 - كانون وكلاء مؤسسه‌اي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل‌مي‌باشد.

‌ماده 18 - وظايف كانون به قرار ذيل است:

1 - نظارت در اعمال وكلاء و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.

2 - معاضدت قضايي (‌تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت).

3 - راهنمايي و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.

‌ماده 19 - كانون هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد - هيأت مديره مركب است از رييس و 5 الي 12 نفر عضو كه از بين وكلاء براي‌مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب مي‌شوند.

‌اعضاء هيأت مديره بايد حتي‌الامكان از وكلاء درجه اول و يا درجه دوم باشند و در غيبت رييس وظايف مربوطه را نايب رييس انجام خواهد داد و‌انتخاب او از وظايف رييس است.

‌ماده 20 - رييس كانون هر محل را وزارت عدليه از بين وكلاء محل يا مستخدمين قضايي يا اداري تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 21 - دفاتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه‌اي كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود عوايد حاصله از كانون هر محل به مصرف‌خود آن كانون خواهد رسيد.

‌ماده 22 - وكلاء عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌حق‌الوكاله قانوني از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوكاله متعلق به كانون است.

‌ماده 23 - كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند - مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به‌شخص تقاضاكننده باشد طرز و تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

‌فصل سوم - حقوق و وظايف

‌ماده 24 - وكلاء مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مي‌نمايد متابعت كنند.

‌ماده 25 - با احراز شرايط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد.

1 - اشتغال به وكالت لااقل در مدت دو سال در درجه كه براي او تعيين گرديده.

2 - حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدتهايي كه به او رجوع شده.

3 - ترقي علمي و عملي در امر وكالت.

‌تبصره - محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي‌افزايد.

‌ماده 26 - وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم‌و يا ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه موانع طبيعي از قبيل سيل و زلزله و غيره‌مانع از حركت او باشد.

‌در صورتي كه عدم حضور وكيل براي جلوگيري از فوت حقي از موكل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامي نخواهد بود.

‌اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود.

‌ماده 27 - در صورتي كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را مقدم‌بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه كه براي اعتذار به محكمه بعدي مي‌فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.

‌ماده 28 - وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند نمي‌توانند به هيچ عذري از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در يك ساعت در دو محكمه‌دعوت شده باشند بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارند وكيل بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.

‌ماده 29 - وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌نمايد.

‌ماده 30 - وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي‌شود قبول نمايند.

‌تبصره - مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.

‌ماده 31 - وكلاء بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف‌وزارت عدليه معين خواهد شد.

‌ماده 32 - قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت به مراحل محاكمه‌بدايت و استيناف و تميز معين شود.

‌ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه مطالبه نمايد و همچنين ميزان مخارج مسافرت‌هايي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز‌مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.

‌ماده 33 - دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه 5 به بالا محكوم مي‌شود و‌چنين سند و التزام در محاكمه و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال‌يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب‌و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.

‌ماده 34 - مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين‌و خبره و حق‌الحكميه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.

‌ماده 35 - در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع‌براي خود معين و به محكمه معرفي كند.

‌ماده 36 - وكلاء نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل و يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص‌ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را در اين موارد نبايد بپذيرند.

‌ماده 37 - وكلاء نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميز‌متوسل شوند.

‌در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.

‌ماده 38 - وكيل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه‌پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهد شد.

‌ماده 39 - وكلا نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.

‌ماده 40 - در صورتي كه خيانت وكيل به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت‌ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.

‌ماده 41 - وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند.

‌طرز تنظيم و نگاهداري آن را اداره وكالت معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

‌ماده 42 - وكلا بايد پس از ابلاغ حكم و يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا‌متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تقويت حقي از او نشود.

‌ماده 43 - وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزايي مخصوصاً در‌اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار به موكل خاطر نشان نمايند.

‌فصل چهارم - در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا

‌ماده 44 - مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شكايت واصله از وكلا و تخلفات آنان اداره وكالت و احصاييه است و طرز تحقيق و رسيدگي‌مقدماتي و محاكمه انتظامي آنان در محكمه عالي انتظامي موافق نظامنامه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود.

‌ماده 45 - وزير عدليه مي‌تواند پس از آنكه به وسيله اداره وكالت يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي‌مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلا و يا موجب ضرر‌برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.

‌ماده 46 - محكمه انتظامي مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف‌به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلايي كه داراي مدارك علمي هستند كه در اين صورت‌رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست.

‌ماده 47 - استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست.

‌ماده 48 - در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده‌است وزارت عدليه مي‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.

‌ماده 49 - مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:

1 - توبيخ شفاهي -

2 - توبيخ كتبي با درج در دوسيه -

3 - توبيخ با درج در مجله رسمي -

4 - ممنوعيت موقت از سه ماه الي يك سال -

5 - تنزل درجه -

6 - محروميت دائم از شغل وكالت.

‌ماده 50 - وزير عدليه مي‌تواند در مواردي كه رفتار و اخلاق وكيلي منافي حيثيت عدليه يا حسن جريان امور قضايي باشد او را از وكالت در حوزه‌قضايي معيني منع نمايد.

‌ماده 51 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلا در سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد دو‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

‌ماده 52 - وزارت عدليه مي‌تواند تا سه ماه پس از اجراء اين قانون امر به ضبط كليه دوسيه‌هاي شكواييه و تخلفات وكلا عدليه كه هنوز به محكمه‌انتظامي نرفته بدهد مشروط به اينكه وكيل مورد تعقيب مدعي خصوصي نداشته و اگر دارد استرضاي خاطر او را مشتكي‌عنه فراهم نموده باشد.

‌فصل پنجم - مقررات مختلفه

‌ماده 53 - در صورت فوت وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به‌آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت‌مجلسي در اين باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد و رسيد‌اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي‌دهد.

‌ماده 54 - وزير عدليه مي‌تواند از بين وكلاي درجه اول يا درجه دوم اشخاصي را براي خدمت قضايي يا اداري استخدام نمايد طرز تشخيص لياقت‌و تعيين رتبه آنها مطابق نظامنامه خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت برسد.

‌ماده 55 - اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است از 15 مهر ماه 1314 قابل اجرا بوده و فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده 6‌قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (‌يا تحصيل جواز وكالت) مذكور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ مي‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بيستم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

*پاورقي: اين قانون به موجب قانون وكالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 در مجلس فسخ شده است.