نرخ بيكاري در ايران و جهان

نرخ بیکاری در ایران

نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.

تعادل بازار کار نيازمند بهبود فضاي کسب و کار است و سياست هاي متناقض کمکي به تعادل در بازار کار نخواهد کرد. بر اساس سرشماري آبان ماه 1385 جمعيت کشور 70 ميليون و 495 هزار نفر با رشد سالا نه 1/6 درصد و 17/5 ميليون خانوار گزارش شده بود که 12/4 ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگي مي کردند.

روزنامه مردم سالاري در ادامه چنين مي نويسد: ترکيب جمعيتي نشانگر آن است که تعداد افراد 11 تا 14 سال 5/5 ميليون نفر، 15 تا24 سال 7/17 ميليون نفر، 25 تا 64 سال، 4/31 ميليون نفر بوده که 5/20 ميليون نفر شاغل و نزديک به سه ميليون نفر بيکار و جوياي کار گزارش شده بود.

با توجه به تعريفي که در سرشماري سال 1385 و آمارگيري هاي ديگر در مورد بيکاري استفاده شده است، در اين سرشماري کسي که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار مي کرده جزو شاغلا ن محسوب گرديده، ليکن طبق استانداردهاي بين المللي که در ديگر کشورها استفاده مي گردد، شاغل کسي است که در هر هفته بين 30 تا 44 ساعت کار کند. بر اين اساس بيکاري آشکار و پنهان و تعداد بيکاران رقمي بيش از ارقام رسمي ارزيابي خواهد گرديد.

بيکاري پنهان و کارهاي پاره وقت از بهره وري کمي برخوردارند و مزد و حقوق شاغلا ن در اين بخش از اشتغال جامعه متناسب با هزينه هاي زندگي نيست و تعداد ساعات کار کمتر از 30 ساعت در هفته استاندارد مناسبي براي محاسبه آمار بيکاران نخواهد بود. بنابراين ابعاد بيکاري گسترده تر از آن چيزي است که به طور رسمي اعلا م مي شود.

از سوي ديگر برخي از شغل ها با هدف جذب تسهيلا ت بانک ها و طرح هاي زودبازده اشتغال زا ايجاد شده اند و از ثبات و پايداري کافي برخوردار نيستند و چنان که تاکنون ديده ايم پس از مدتي، تعدادي از اين افراد تازه به کار مشغول شده به جمع بيکاران اضافه مي شوند.

از جمعيت 5/35 ميليون نفر غير فعال جامعه نيز 1/13 ميليون نفر محصل، 16 ميليون نفر زنان خانه دار و 9/2 ميليون نفر داراي درآمد بروکار و 3/4 ميليون نفر را موارد ديگر تشکيل مي داده اند و تعداد 4/23 درصد شاغلا ن در بخش کشاورزي، 8/31 درصد در صنعت و 8/44 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند.

آخرين شاخص ها و نماگرها در بازار کار که توسط مرکز آمار اعلا م شد نشان داد که نرخ مشارکت اقتصادي 5/39 درصد، مشارکت مردان 5/63درصد و مشارکت زنان 1/15 درصد بوده است.

در اين آمارگيري نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله که مهمترين نگراني کارشناسان و متوليان اشتغال است 6/21 درصد اعلا م شده و بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله 1/19 درصد اعلا م شده است و همين دو شاخص بيانگر آن است که بازار کار ايران به علت رشد جمعيت بالا ي چهاردرصد دهه 60 هنوز در حال گذار از دوره نخست بيکاري است و هنوز ضرورت دارد که هر سال بيش از يک ميليون و دويست هزار شغل جديد ايجاد شود تا بحران بيکاري جوانان 17 تا 30 ساله حل شود.

روز 31 خرداد ماه امسال وزير کار در خبري از ايجاد بيش از 5/3 ميليون شغل در سه سال گذشته خبر داد و طي اين گزارش اعلا م شد طي سه سال اخير سالا نه يک ميليون و دويست هزار فرصت شغلي در کشور ايجاد شده که اين ميزان در سال جاري به يک ميليون و دويست و پنجاه هزار فرصت شغلي مي رسد.

اما با وجود تلا ش هاي وزارت کار براي ايجاد اشتغال و طرح هاي متعددي که در اين زمينه اجرا مي شود به دليل رشد جمعيت جوان در کشور، بيکاري هنوز يکي از مهمترين معضلا ت کشور محسوب مي شود.

در همين حال مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري سه ماهه اول امسال را 6/9 درصد اعلام کرد. به گزارش ايسنا دکتر محمد مدد رييس مرکز آمار ايران - در حاشيه سمينار معاونان برنامه ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات استانداري ها نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 87 را اعلام کرد.

وي گفت: نرخ بيکاري در سنين 10 سال و بالاتر در کل کشور 6/9 درصد است به طوري که 3/11درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد بيکاري در نقاط روستايي بوده است.

به گفته او 2/8 درصد اين نرخ مربوط به مردان و 4/15 درصد مربوط به زنان است. اين رقم معادل دو ميليون و 293 هزار نفر بيکار است.

وي افزود: اين نرخ نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 1/1 درصد کاهش داشته است. مدد تصريح کرد: نرخ بيکاري در فصل بهار براي اولين بار تک رقمي شده است و دليل آن فعال تر بودن بخش صنعت و خدمات به خصوص ساخت و ساز است.

رييس مرکز آمار ايران نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال را 3/20 درصد اعلام کرد و افزود: 4/17 درصد بيکاران را مردان و 7/30 درصد را زنان تشکيل مي دهند.

به گفته وي نرخ بيکاري جوانان نسبت به بهار 86 ، 5/1 درصد کاهش داشته است.

مدد همچنين نرخ بيکاري جوانان را معادل يک ميليون و 59 هزار نفر اعلام کرد و افزود: استان يزد با پنج درصد پايين ترين نرخ بيکاري و استان لرستان با 17 درصد بالاترين نرخ بيکاري داشته است. وي اضافه کرد: سهم بخش کشاورزي در اشتغال 7/23 درصد، بخش صنعت 5/30 درصد، بخش خدمات 8/45 درصد بوده است.

رييس مرکز آمار ايران درباره نحوه آمارگيري با توجه به فعاليت بنگاه هاي زودبازده گفت: روش کار ما از سال 83 تاکنون تغيير نکرده است.

همچنين اکونوميست در گزارش ماه ژوئن خود وضعيت بازار کار ايران تا سال 1391 را مورد بررسي قرار داده و پيش بيني کرد که نيروي کار کشور از 23 ميليون و 700 هزار نفر در سال گذشته به 24 ميليون و 300 هزار نفر در سال جاري خواهد رسيد که افزايش 8/2 درصدي اين ميزان را در سال آينده به 25 ميليون نفر خواهد رساند.

انتظار مي رود در سال جاري نرخ بيکاري ايران از 12 به 5/12 درصد و در سال آينده به 9/12 درصد افزايش يابد.

طي سال 89 شمار افراد شاغل در ايران معادل 25 ميليون و 700 هزار نفر و نرخ بيکاري برابر با 2/13 درصد خواهد بود که اين شاخص ها در سال 1390 به ترتيب به 26 ميليون و 400 هزار نفر و 1/14 درصد خواهد رسيد.

سال 1391 سالي است که نيروي کار 27 ميليون نفري براي کشور به ثبت خواهد رسيد. همچنين در اين سال نرخ بيکاري 15 درصدي گريبانگير دولت خواهد بود.

اين در حالي است که امروز مرکز آمار ايران ميزان نرخ بيکاري در سه ماهه اول امسال را 6/9 درصد اعلام کرد.

پيامدهاي بيکاري در ايران

هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است، در حاليکه نتايج غيراقتصادي و بعبارت ديگر معنوي بيکاري معمولا مخفي است و به راحتي نيز قابل محاسبه نيست.  نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل فقر در ايران است.  حدود 60 درصد از خودکشي ها در ايران بطور مستقيم با مساله بيکاري در ارتباط است.  فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل  کرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد مي شود که سالانه بين 100 تا 225  هزارنفر از متخصصان و تحصيلکرده هاي ايران، کشور را ترک مي کنند. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه «ميس»، طرح اختصاص بودجه يک ميليارددلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاه هاي خصوصي کوچک با نرخ بهره پايين جهت ايجاد 300  هزار فرصت شغلي جديد را شکست خورده ارزيابي کرد. اين نشريه در يک گزارش به تحليل موضوع بيکاري در ايران پرداخته است. نشريه «ميس» در اين گزارش که به بررسي تحليلي نتايج اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيکاري در ايران پرداخته، آورده است: بحران بيکاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين کشور را که 28 ميليون نفر را شامل مي شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است. هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و برکسي پوشده نيست که نيروي کار آسيب پذير ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن ديگر قابل جبران نيست. نشريه «ميس»، مهم ترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيکاري در ايران را فقر اعلام کرد و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيکاري دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر کشورها، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين کشور که 9 ميليون نفر را شامل مي شود. زير خط فقر زندگي مي کنند و 17 درصد يعني 11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حاليست که بر اساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي کنند و نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل اين ميزان فقر در ايران است. نشريه اقتصادي «ميس» در ادامه به نتيجه ديگر بيکاري در ايران اشاره کرد و نوشت: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل  کرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد مي شود که سالانه بين 100 تا 225  هزار نفر از متخصصان و تحصيلکرده هاي ايران کشور خود را ترک مي کنند. به گزارش فارس، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ايران براي مبارزه با بيکاري در سال هاي گذشته اشاره کرد و افزود: دولت ايران اقداماتي همچون آموزش حرفه اي، تاسيس پايگاه داده هاي اطلاعات، اعتبارات يارانه اي و تخصيص مستقيم بودجه به برخي بخش هاي اقتصادي که از بيکاري بيشتري رنج مي برند را در پيش گرفت، ولي تاکنون اين اقدامات نتايج مختصري به همراه داشته است. بنابراين گزارش، تلاش دولت ايران براي اعزام نيروي کار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر کشورهاي منطقه نيز موفق نبود و اعزام چندهزارنفر از ميليون ها بيکار دردي را دوا نکرده است. «ميس» دلايل عدم موفقيت طرح اعزام نيروي کار به خارج کشور را در خصوص بيکاران غيرماهر سطح پايين دستمزد در کشورهاي هند و بنگلادش ذکر کرد و افزود: بيکاران ماهر ايران نيز به اندازه نيروي کار کشورهاي اروپاي شرقي و ديگر کشورهاي توسعه يافته حرفه اي و کار کشته نيستند که بتوانند با کارگران ماهر ديگر کشورها رقابت کنند. اين نشريه اقتصادي طرح اختصاص بودجه يک ميليارد دلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاه هاي خصوصي کوچک با نرخ بهره حداقل جهت ايجاد 300 هزار فرصت شغلي جديد را نيز شکست خورده ارزيابي کرد و افزود: تفاهم نامه همکاري که در سال 2004ميلادي بين ايران و سازمان ملل متحد براي حل مشکل بيکاري اين کشور امضا شد، نياز به آزمايش و بررسي بيشتر دارد. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در عين حال با اشاره به اين که نرخ رشد جمعيت ايران از 3/9 درصد در سال هاي گذشته به 1/4 درصد در حال حاضر رسيد، ابراز اميدواري کرد، فشار جمعيت بر بازار کار ايران تا پايان دهه جاري خاتمه يابد و نرخ طبيعي بيکاري در اين کشور برقرار شود.

۷ عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران

بالا بودن نرخ بیکاری از مدت ها یکی از مشکلات عمده پیش روی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است .

نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت ، پایین بودن رشد اقتصادی ، عدم توجه به طرح های کارآفرین ، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی ، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد.

به گزارش نشریه اقتصادی میس ، بالا بودن نرخ بیکاری از مدت ها یکی از مشکلات عمده پیش روی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است . یکی از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاه های اقتصادی ایران در مورد بیکاری آن است که به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیکاری در ایران ارایه می شود.

بر اساس این گزارش آماری که هر دستگاه ارایه می دهد نسبت به آمار ارایه شده از سوی دستگاه های دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارایه شده توسط دستگاه های داخلی با آمار ارایه شده از سوی نهادهای بین المللی نیز تفاوتی فاحش دارند.

برای مثال آماری که معاون رییس جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارایه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده ، ارقامی از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته است . میس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه های مختلف دولت ایران در مورد وضعیت بیکاری در این کشور دانسته است .

این گزارش توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی را نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارایه شده توسط دستگاه های داخلی ایران با آمار ارایه شده توسط نهادهای بین المللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران دانسته است .

میس در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه های داخلی نرخ بیکاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذکر می کنند نرخ واقعی بیکاری در ایران طی چهار سال گذشته را بین ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین زده است . بر اساس این گزارش در این مدت بطور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار شده بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و بدین ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است .

نشریه میس در ادامه گزارش خود بطور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ایران پرداخته و هفت عامل عمده در این خصوص را برشمرده است :

عامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران بویژه در طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است . در طی سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانه یی بالغ ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای کار در سال های کنونی شده است . پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است .

برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می شوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهترین شرایط را سپری کرده بطور متوسط رشدی ۴/۵ درصدی را شاهد بوده است . عدم توجه دولت به طرح های کارآفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است . بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمده یی از سرمایه ها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده می شود و این امر باعث بی توجهی دولت به پروژه های کار آفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است .

این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر شایسته یی داشته باشد. عملکرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران شناخته شده است . بر اساس این گزارش دولت ایران در طی ده سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند کند.

در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران در طی ده سال گذشته پنج برابر شده است که این رقم رکوردی قابل ملاحظه است . در عین حال اقدام مذکور دارای دو ایراد اساسی است . اول آنکه این اقدام کاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای کار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار کار می شوند. ایراد دوم آنکه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش کیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با سیل عظیمی از تحصیلکرده های پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است .بر اساس گزارش میس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکرده های بیکار ایران را کسانی تشکیل می دهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمده اند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصت های مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جونان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آورده اند.

پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است . به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت .

در نتیجه این سیاست بود که تعداد کارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است که نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی کار بسیار کمتر از رقم فعلی است . برای مثال تعداد نیروهای برخی از دستگاه های دولتی ایران هفت برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعال در دستگاه های غربی با همان حجم و اندازه است . در حالی که در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکنون از یک سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است .

طرح ناموفق خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری در ایران افزوده است . بسیاری از شرکت هایی که در طی سال های اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کرده اند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکت های کوچک و متوسط وارد می کند.

این قانون صاحبان شرکت ها را ملزم می کند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بن های سالانه به کارگران بدون در نظر

گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکت های کوچک و متوسط است

موفق باشيد نظر هم بدين